أشعل إعلان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تعبئة 40 مليار درهم

تتسابق في ما بينها على عمولات التوسط للمقاولات لاسترجاع مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة

أشعل إعلان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تعبئة 40 مليار درهم (4 آلاف مليار سنتيم)، من أجل تصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، حربا ومنافسة شرسة بين البنوك من أجل جلب أكبر عدد من المقاولات للتوسط لها في تحصيل مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة التي لم تستردها بعد من خزينة الدولة. وأصبحت المؤسسات البنكية، بمقتضى الاتفاق الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية السابق مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، الوسيط بين المقاولات وخزينة الدولة لاسترجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، إذ يتعين على الشركات الراغبة في استرجاع مبالغ الضريبة على القيمة المضافة اللجوء إلى المؤسسات البنكية، وذلك مقابل عمولة حددت في مرحلة أولى في 3.5 % من مبلغ الضريبة المسترجع دون احتساب الرسوم.

وأفادت مصادر أن مسؤولي البنوك، خاصة المشرفين على العلاقة مع المقاولات، أعلنوا الاستنفار العام في صفوف المتعاونين من أجل الاتصال بأصحاب الشركات، حتى وإن لم يكونوا زبناء، لإطلاعهم على المزايا التي تقدمها مؤسساتهم مقارنة بمنافسيها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التعبئة العامة داخل المؤسسات البنكية ترجع إلى المبالغ التي يمكن أن تحصلها من توسطها في عملية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، إذ يمكن أن تصل القيمة الإجمالية للعمولات إلى 140 مليار سنتيم (1.4 مليار درهم)، بالنظر إلى أن المبالغ التي وعد بنشعبون بتعبئتها تصل إلى 40 مليارا وأن العمولة في حدود 3.5 %.

وتفيد المعطيات المتوفرة لدى إدارة الضرائب أن مصالحها توصلت بطلبات من أجل استرجاع مبالغ بقيمة تناهز 8 ملايير درهم، وذلك إلى غاية نهاية يونيو الماضي، ما يمثل عمولات لفائدة البنوك بقيمة 28 مليار سنتيم (280 مليون درهم).
ويتعين على المقاولة، قبل اللجوء إلى المؤسسات البنكية، الحصول على شهادة من المديرية العامة للضرائب، تحدد مبلغ الضريبة المستحق، و تدلي بها إلى المؤسسة البنكية من أجل الحصول على المبلغ مقابل عمولة حددت في 3.5 في المائة، علما أن النسبة ستحتسب ابتداء من السنة الموالية على أساس معدلات الفائدة المطبقة على سندات الخزينة.

وتعتزم الحكومة حل إشكالية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي يعتبر تعدد معدلات التضريب أحد أسبابها، إذ أن مدخلات ومواد أولية لعدد من المقاولات تخضع لمعدلات مختلفة، ما يصعب عملية احتساب مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي يتعين إرجاعها للمقاولات، باعتبارها غير خاضعة لها وأنها تلعب دور الوسيط بين مستهلك المنتوج أو الخدمة وخزينة الدولة، فالضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك وليس الإنتاج، وهكذا، فإن للمقاولة الحق في طلب استرجاعها، لكن تحديد المبالغ التي يتعين إرجاعها يتطلب حسابات معقدة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التأخر في صرف مستحقات المقاولات ويساهم في تراكم المتأخرات.

عبد الواحد كنفاوي