أمام تجاهل الحكومة..لعلج يدعو المقاولات المتضررة إلى تأجيل الزيادة في "السميك"

أمام تجاهل الحكومة  وعدم تفاعلها لحدود الساعة مع مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية للزيادة في الحد الأدنى للأجور "السميك", أشهر شكيب لعلج ورقة الحفاظ على مناصب الشغل  في وجه كل من الحكومة والنقابات, محذرا من أن  إجبار المقاولات المتضررة على  الزيادة في "السميك" سيدفع هذه الأخيرة إلى تسريح مزيد من الأجراء.

كما أن خطوة من هذا  القبيل,ستشجع المقاولات المتضررة على  التحول نحو القطاع غير المهيكل, حسب المصدر ذاته.

وفي مراسلة موجهة إلى المقاولات العضوة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ,دعا  لعلج  المقاولات الفاعلة  في القطاعات التي تواجه صعوبات بسبب جائحة "كوفيد19" إلى تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور, وأن تجعل من المحافظة على مناصب الشغل أولوية أولويتها في هذه الظرفية الاستثنائية.

لكن مقابل ذلك وللتدليل على أن "الباطرونا" لم تتنصل من التزامات اتفاق 25 أبريل 2019, أشار لعلج  إلى أن دعوة رفع "السميك" لاتعني إلا المقاولات المتضررة, بينما يشجع المقاولات التي تعمل في القطاعات التي لم تتأثر بالأزمة على تطبيق الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

وأضاف إلى  أنه رغم  مطالبة  بتأجيل الزياد في "السميك" لسنة واحدة فقط, لاسيما  أن المرسوم المتعلق بإعلان حالة الطوارئ علق الآجال الاجتماعية والجبائية والقانونية, إلى  أنه لحدود الساعة لم يتوصل الاتحاد بأي رد رسمي بعد جلستي حوار اجتماعي علما بأنه يتعين على المقاوات تأدية رواتبها برسم شهر يوليوز الجاري.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وقع في 25 أبريل 2019، عقدا اجتماعيا  مع الحكومة والنقابات برسم الحوار  الاجتماعي, بموجبه تم إقرار الزيادة في التعويضات العائلية ب100 درهم لكل طفل, كما تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة وذلك على مرحلتين.

بالنسبة لقرار الزيادة في التعويضات العائلية فقد تم تنفيذه, كما تم تفعيل المرحلة الأولى من الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ شهر يوليوز من العام الماضي ,فيما لايعرف لحدود الساعة مصير الزيادة الثانية في ظل صمت الحكومة.