Mes portefeuilles et surveillances 
شهدت مدينة بنسليمان، يوم أمس، انعقاد ندوة علمية في إطار النسخة العاشرة من القافلة التواصلية الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، التي نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع جماعة عين تيزغة والمركز المغربي للأبحاث والدراسات القانونية والسياسية.
وتمحورت أشغال الندوة حول موضوع “قانون المالية 2025: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟”، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء في المجال المالي والاقتصادي.
وانطلقت أشغال الندوة بجلسة افتتاحية أدارها يونس شهيم، بحضور عدد من الشخصيات، من بينهم الميلودي البوزيري، رئيس جماعة عين تيزغة، ويونس زيدان، ممثل الخزينة العامة ببنسليمان، وسارة سيوط، المنسقة الجهوية لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى توفيق دحو، مدير المركز المغربي للأبحاث والدراسات القانونية والسياسية.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مداخلات تناولت أهمية مناقشة الرهانات المالية المرتبطة بقانون المالية الجديد، خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وتوزعت الندوة على ثلاث جلسات علمية، حيث ناقشت الجلسة الأولى، التي ترأستها سارة سيوط، موضوع الاستدامة المالية في الأوراش الاجتماعية الكبرى، وتطرقت إلى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه المشاريع الاجتماعية. فيما تناولت الجلسة الثانية، التي ترأسها جمال الشيخ، موضوع الأمن الاجتماعي وتمويل الحماية الاجتماعية، واستعرضت الإشكالات التي تواجه الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة البرامج الاجتماعية.
أما الجلسة الثالثة، التي أدارها الصحفي بوشعيب حمراوي، فقد ركزت على الإصلاح الجبائي، وتمويل البرامج السكنية، ودور الجماعات الترابية في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الموارد المالية لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وخلصت أشغال الندوة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها التأكيد على ضرورة ضمان استدامة المالية العمومية عبر تبني سياسات مالية متوازنة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، التزويد بالماء، والبنية التحتية، مع ضرورة تكييف السياسات المالية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وشكلت هذه الندوة فرصة لتعزيز النقاش الأكاديمي حول قانون المالية لسنة 2025، في إطار القافلة التواصلية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار حول القضايا المالية والاقتصادية، وإيجاد حلول عملية لتمويل الأوراش المهيكلة بالمغرب.
