الحكومة تصادق على مرسوم مراقبة مالية 131 ألف مقاولة ستستفيد من الدعم

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم ( الجمعة) أخيرا على مشروع مرسوم يرمي إلى إعمال المراقبة المالية ل131

ألف مقاولة إدعت الإفلاس وسرحت 800 ألف مستخدم وإلتمست تقديم مساعدة مادية لهم مقدرة بنحو ألفين درهم من صندوق الضمان الإجتماعي.

وصادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20 والقاضي بسن تدابير إستثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا”كوفيد-19″.

وجاءت هذه المصادقة، مباشرة بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بمساعدة المقاولات التي تعيش وضعا صعبا جراء تأثير وباء كورونا.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به محمد أمكراز، وزير الشغل إلى تحديد الشروط والمعايير الواجب توفرها للاستفادة من الدعم، وتتمثل في أن يكون قد توقف المقاول مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار حالة الطوارئ الصحية، وأن يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الفترة نفسها من 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد.

وإذا تعدى عدد العاملين 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية، وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويؤهل هذا المرسوم السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات.