Mes portefeuilles et surveillances 
يواصل المغرب تعزيز مكانته الرائدة في شمال إفريقيا على صعيد الحرية الاقتصادية، وفقًا لأحدث تصنيفات مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025.
فقد حصل المغرب على 60.3 نقطة، محققًا تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس جهود المملكة في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.
ويأتي هذا التقدم في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ودعم القطاع الخاص، مما يجعل المغرب وجهة أكثر جاذبية لرجال الأعمال والمستثمرين. وفي المقابل، تظل دول مجاورة مثل الجزائر وتونس متأخرة بفارق كبير، حيث تعاني اقتصاداتها من تحديات تنظيمية وهيكلية تعيق تحقيق مستويات مماثلة من الحرية الاقتصادية.
ويعكس هذا التصنيف استمرار المغرب في اتباع سياسات اقتصادية مرنة توازن بين الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يعزز مكانته كمركز اقتصادي إقليمي يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق العالمية.
