Mes portefeuilles et surveillances 
فيما أعلن عن اتخاذ عدد من التدابير الجديدة على مستوى السياسة النقدية وعلى مستوى الاحتراز, لتمكين الأسر والمقاولات من الولوج إلى القروض البنكية, وعد بنك المغرب بمواصل التتبع عن كثب لآثار الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني وعلى النظام المالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع البنك المركزي أن تكون لجائحة كورونا, تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي, مع شكوك قوية تحيط بحدة ذلك على القطاعات الاقتصادية المغربية.
وأما بالنسبة لحزمة الإجراءات المتخذة, فيقول بنك المغرب بأن هذه الأخيرة من شأنها أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على إعادة تمويل البنوك لدى بنك المغرب.
كما ستتيح هذه التدابير إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة، وتمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته.
وأضاف بنك المغرب أن هذه التدبير تشمل أيضا تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.
وعلاوة على ذلك، اتخذ بنك المغرب مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، وذلك من أجل تعزيز قدرة هاته المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.
