Mes portefeuilles et surveillances 
ترتقب لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر الشمولية, تجد رياح التعافي طريقها تدريجيا إلى الاقتصاد الوطني ابتداء من سنة 2021.
ذلك ما خلصت إليه هذه اللجنة التابعة لبنك المغرب والتي صادقت أمس الاثنين على التقرير حول الاستقرار المالي برسم سنة 2019.
لكن قبل ذلك يرتقب أن أن تتفاقم المخاطر بسبب تأثير صدمة الجائحة التي ستؤدي تداعياتها حتما إلى إضعاف الأوضاع الماكرو-اقتصادية من قبيل النمو وعجز الميزانية لهذه السنة., توضح اللجنة
وبالنسبة للنمو فإن التأثير المزدوج لكل من التوقف الكلي أو الجزئي لعدة قطاعات إلى جانب الجفاف, قد ساهم بشكل كبير في انكماش الاقتصاد الوطني, حيث لاتتوقع اللجنة أقل من ناقص 5.2 في المائة كمعدل نمو.
الشئ ذاته ينسحب على العجز. في هذا الإطار يرتقب أن يتزايد عجز الميزانية إلى 7,6 في المائة في سنة 2020 قبل أن يتراجع إلى 5 في المئة سنة 2021، مما سيؤدي إلى ارتفاع دين الخزينة الذي يتوقع أن يصل إلى 75,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي ثم إلى 75,4 في المائة في سنتي 2020 و2021 على التوالي.
