هذه تداعيات كورونا على المبادلات الخارجية للمملكة

كما كان منتظرا, تسببت  كورونا  في تراجع مؤشرات المبادلات الخارجية المغربية .

وتراجعت  أنشطة مجموعة من القطاعات الاقتصادية وتوقف بعضها بشكل مؤقت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة وباء كوفيد 19.

وفقد كشف مكتب الصرف بأن مؤشرات الواردات كما الصادرات سجلتا برسم الفصل الأول من سنة 2020، انخفاضا على التوالي ب5.1 في المائة و10.6 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2019.

وتبعا لهذه التطورات, ارتفع العجز التجاري بنسبة 3.8 في المائة بينما سجل معدل التغطية خسارة بلغت 3.6 نقطة.

بالنسبة للواردات عزا  مكتب الصرف تراجعها إلى  انخفاض  واردات السلع إلى تراجع واردات آلات التجهيز ب - 3.866 مليار درهم، والمواد نصف الجاهزة ب -1.283 مليار درهم، والمواد الخام ب -1.102 مليار درهم، والمواد الطاقية ب - 884 مليون درهم، والمواد الجاهزة للاستهلاك ب – 859 مليون درهم.

لكن في المقابل  ارتفعت مشتريات المواد الغذائية ب +1.748 مليار درهم, يقول مكتب الصرف مشيرا من جانب آخر إلى أن الفاتورة الطاقية المغربية استقرت حتى نهاية شهر مارس 2020 في  17.514 مليار درهم، مقابل 18.398 مليار درهم التي سجلت نهاية مارس 2019.

ويمكن تفسير تراجع الفاتورة الطاقية المغربية بنسبة 4.8 في المائة، بشكل أساسي، حسب المكتب، إلى انخفاض التزود من مادتي الغازوال وزيت الفيول ب- 994 مليون درهم.

وأما الصادرات, فسجلت بدورةا  انخفاضا بنسبة 10.6 في المائة أو -8.112 مليار درهم:68.217 مليون درهم مقابل 76.329 مليون درهم سنة من قبل.

ويعزا هذا الانخفاض إلى تقلص وتراجع مبيعات أغلبية القطاعات الأساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني من قبيل السيارات وصناعة الطيران, والنسيج والجلد, والفوسفاط ومشتقاته والفلاحة والصناعة الغذائية والإلكترونيك والمعادن والصناعة الصيدلانية, فضلا عن صادرات الخدمات.

وأما فيما يتعلق بعائدات الأسفار، فقد بلغت 16.850 مليار درهم حتى نهاية مارس 2020، مقابل 16.473 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي + 377 مليون درهم أو نسبة +2.3 في المائة, فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج  انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة.

و أما بخصوص التدفقات الصافية للاستثمارات الخارجية بالمملكة، فبلغت 4.238 مليار درهم مقابل 3.943 مليار درهم سنة قبل ذلك، وهو ما يمثل ارتفاعا يصل إلى 295 مليون درهم، أي 7.5 في المائة.